[kuwaity-pilot]

اقر مجلس الأمة في جلسته امس حزمة من التشريعات عكست استعجال النواب في تسجيل الانجازات والعودة بقوة لممارسة التشريع، بعد ان طغت الرقابة والمساءلة على الحقبة الاولى من عمل المجلس قبل تحصينه من المحكمة الدستورية واعادة تشكيل الحكومة.
فقد وافق 40 عضوا بينهم الوزراء الحضور على اجراء تعديلات مهمة على قانون تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة مقابل رفض عضوين وامتناع عضوين ايضا عن التصويت وذلك في المداولة الاولى.
ومن ابرز التعديلات الا تقل نسبة العمالة الكويتية في الشركة عن %50، والا تقل عقود الشركة عن 5 سنوات، وان تخصص %3 من اسهم الشركة لاكتتاب العاملين فيها من الكويتيين المنقولين من «الكويتية» الى الشركة، و%2 للموظفين العاملين الذين انهيت خدماتهم، وان تطرح نسبة %50 من اسهم الشركة يحددها مجلس الادارة ويطرحها في مزايدة علنية سواء لشركة واحدة أو لتحالف شركات.
وطالب النائب عبدالله التميمي بإعادة تقرير قانون «الكويتية» للجنة المالية لوجود الكثير من الملاحظات عليه، ورد عليه رئيس المجلس مرزوق الغانم بأنه سيتم التصويت على القانون في المداولة الاولى فقط، ثم سيتم النظر في التعديلات قبل التصويت بالمداولة الثانية.
وقال النائب صالح عاشور: ان الحكومة متخبطة بشأن مسؤولية «الكويتية».. هل هي تابعة للمالية أم للمواصلات؟ وقد رد عليه الوزير محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء هو الذي يحدد ذلك.
واكد النائب عودة الرويعي انه سيصوت ضد قانون «الكويتية» لانه غير مقتنع، داعيا للنظر لـ«الكويتية» على انها مورد رديف لـ«النفط»، فيما ذكر النائب فيصل الشايع ان هناك خطأ ولابد من ادراج الشركات المدرجة في البورصة بدلا من منح المناقصة لشركة أغذية!.
واكد وزير المالية انس الصالح ان السلطتين متفقتان على خصخصة «الكويتية»، مشيرا الى ان قانون دعم العمالة الوطنية حدد نسب عمل الكويتيين. واشار مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري إلى ان اللجنة حرصت على التمسك «بالسهم الذهبي» ليكون بيد الحكومة بمنزلة «فيتو» للاعتراض.
وذكر النائب نبيل الفضل ان اجتياز القانون في المداولة الاولى والاعتماد على التعديل في الثانية سيتسببان لنا في كارثة، لافتا الى أن المرسوم الذي صدر في شأن التخصيص فيه خطأ.. والناقل الوطني مترهل.
وعلق الفضل على كثرة النقاش في التفاصيل قائلا قاعدين ندرس بتفاصيل.. نحن نعرف تبون تخصصون ام لا؟ والمجلس سبب دمار «الكويتية» واتهم خلف الدميثير النواب وقال بانهم سبب عدم تطوير «الكويتية» بسبب التعيين العشوائي، لافتا الى ان لديه معلومات بان تخصيص «الكويتية» سيكون لشركة اجنبية.
واعتبر النائب خليل الصالح الكلفة الاجتماعية بانها هي وراء تعطل تطوير «الكويتية»، فيما كشف جمال العمر ان خسائر «الكويتية» تتفاقم والتكلفة على المال العام في ازدياد حيث بلغت خلال 3 سنوات 180 مليون دينار.
وقال د.يوسف الزلزلة ان موظفي «الكويتية» انفسهم لا يثقون فيها، لذلك يجب انتشالها من الوضع المأساوي بتحويلها لشركة، واشار صالح عاشور الى ان الحكومة تريد ان تتخلى عن كنز «الكويتية» لأصحاب نفوذ، متسائلا لماذا لا تستثمر هيئة الاستثمار في «الكويتية»، مشيرا الى ان «الكويتية» واستاد جابر وجسر جابر امثلة صارخة على فشل الحكومة.
واكد رياض العدساني انه يجب ان يكون الوزير المسؤول عن «الكويتية» سياسيا وفنيا.
وعندما رفض وزير المالية كلامه طلب العدساني بان يرد عليه فمنعه الرئيس الغانم.. وتدخل هنا النائب نبيل الفضل مطالبا الرئيس بان يضبط الجلسة بدلا من النقاش العقيم، فرد الرئيس بان الجلسة مضبوطة، وقال العدساني موجها حديثه للفضل: منو حطك محامي؟ فعلق الفضل قائلا «جب.. جب».
ووافق المجلس ايضا على تعديل قانون انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستمر المحفظة المخصصة للدعم الزراعي والثروات الحيوانية والسمكية في دعمها لهذا المشروعات، ونقلها من البنك الصناعي الى الصندوق، كما وافق المجلس على تعديل اسم بنك التسليف والادخار الى بنك الائتمان الكويتي من اجل توسعة وتنويع انشطته بما يتناسب والحاجة الفعلية لعملياته وصرف القروض.
ووافق المجلس ايضا على تعديل قانون في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم مهنة الصرافة، وقد اجاز التعديل للبنوك الاجنبية افتتاح فروع لها بالكويت، شريطة الا يقل رأسمال كل فرع عن 15 مليون دينار، اضافة لافتتاح مكتب تمثيل للبنوك الاجنبية، وقد وافق على القانون 45 عضوا بينما امتنع عن التصويت النائبان خليل ابل وعدنان عبدالصمد واقر المجلس قانون المعاملات الالكترونية وقانون الحضانات الخاصة.
واكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه لولا جهود النواب والحكومة واصرارهم على القوانين لما صدرت، لافتا الى انه وبالنسبة لقانون الكويتية فإن الجميع أيد وجوب ان يحصل صاحب العرض الافضل على الخصخصة مشيرا الى ان الاستثناء السابق في القانون كان يتيح لجميع الشركات سواء المتخصصة في مجال الطيران او غير المتخصصة، وهذا يجافي المنطق والعقل.
واكد الغانم ان اغلبية اعضاء المجلس يرون بأن الفرصة في المنافسة يجب ان تكون للجميع، ولا يعقل وضع شروط ومعايير معينة للاجنبي فيما تمنع الشركات الكويتية من ذلك، لافتا الى ان هذا يتنافى مع جميع القوانين التي تشجع الشركات الوطنية، مشددا على ضرورة ان لا تقحم الخلافات السياسية في هذ القانون.


https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=329660