[:::: A L I ::::]

أدلى بإفادته شاهداً أمام محكمة "جنايات بيروت"
شوق: خطأ تشغيلي وراء تحطّم طائرة كوتونو..و"الأثيوبية" علّمتنا كثيراً
المستقبل - الجمعة 19 آذار 2010 - العدد 3599 -


كاتيا توا
أدلى المدير العام للطيران المدني المهندس حمدي شوق بافادة مطولة، في معرض سماعه كشاهد في قضية تحطم طائرة البوينغ الغينية في "كوتونو" قبل نحو سبع سنوات وسقوط ما لا يقل عن 86 لبنانياً كانوا على متنها، ليخرج بقناعة ان هذه الحادثة التي وقعت ليل 25 كانون الاول من العام 2003 "علمتنا درساً كبيراً وعلمت العالم كله".
وليكشف بان خطأ تغشيلياً وليس فنياً وراء الحادث"، رافضاً الغوص أو مناقشة تفاصيل التقرير الذي اعد حول الحادثة آنذاك.
وباستماع افادة شوق أمس أمام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين القاضيين وليد القاضي وهاني عبد المنعم الحجار، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامر يونس، تكون المحكمة قد أنهت مرحلة طويلة من التحقيقات، لتدخل مرحلة بداية نهاية هذا الملف، بالاستماع الى المرافعات في الجلسة المقبلة التي حددتها في الاول من حزيران المقبل، تمهيداً لإصدار الحكم.
وحضر عن الجهة المدعية أمس المحامي سامي علوية عن الجمعية الاجتماعية لأهالي ضحايا كوتونو وورثة عبدو معتوق وخليل جفال وحسن بسمة في حال لم يثبت في الملف ان ورثة الأخير قد اسقطوا حقوقهم، وكما حضر المحامي أحمد بركات عن ورثة بلال غزاوي وخضر فرحات، فيما لم يحضر أحد عن المدعيتين تغريد جابر وماجدة ضاهر.
أما الاظناء فمثل منهم أحمد ومحمد الخازم ومعهما وكيلهما المحاميان انطوان وكريستال طوبيا، وطوني الحلو ومعه المحامي مازن غريب من مكتب المحامي ناجي البستاني، وعلي حسن درويش، فيما لم يمثل عيد الجشي ومحمد زريق اللذان حضر عنهما المحامي عاطف فياض، وقررت المحكمة محاكمة جميل غنوم وعماد يعقوب غيابياً بمثابة الوجاهي.
ويلاحق في هذه القضية بالصورة الغيابية المتهمون درويش الخازم وقائد الطائرة المنكوبة الليبي نجيب الباروني وشركة اتحاد النقل الافريقي.
وبعد حلفه اليمين القانونية استمعت المحكمة الى افادة الشاهد حمدي شوق الذي أشار الى انه يعرف من الاظناء انطوان الحلو وعلي درويش من عمله في المطار، اما احمد ومحمد الخازم فقد رآهما للمرة الاولى اثناء التحقيق الاولي في الحادثة، مؤكداً ان أياً من الأظناء لم يقم بمراجعته بشأن الطائرة المنكوبة.
وسئل عن كيفية سماح الطائرة المنكوبة بالهبوط في المطار وتسييرها بعد ظهور أعطال فيها فأوضح شوق ان هناك اتفاقية بين لبنان وغينيا لتسيير خط طيران بين البلدين، ويتم العمل ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
وبسؤاله عن استدعاء وجه اليه من الشركة المشغلة للطائرة بتاريخ 8 7 2003، تطلب فيه الموافقة على تسيير رحلة الى كوناكري وكوتونو وان رئيس المطار محمد شهاب الدين وافق على الطلب، وهل يحق للأخير اتخاذ قرار بهذا الشأن، فأجاب الشاهد: "ان مسألة الموافقة على هبوط الطائرة تحكمها الاتفاقات الدولية، حتى ولو ورد الطلب بعد الدوام الرسمي، فانه يعود لرئاسة المطار البت بالأمر، أو ان يقوم نائب الرئيس بإعطاء الإذن بهبوط الطائرات.
وسئل عما اذا كان إعطاء الإذن بشكل موقت لشركة اتحاد النقل الافريقي في تسيير رحلاتها، هو أمر قانوني ولا يتطلب تعديل الاتفاقية القائمة بين غينيا ولبنان في حين ان الاتفاقية الثنائية لم تورد كوتونو من ضمن النقاط المتفق عليها في الاتفاقية المذكورة، فأجاب شوق: "ان هذا الأمر معتمد دولياً وفي لبنان لان تعديل الاتفاقيات يأخذ وقتاً طويلاً، وبالتالي فإن مسألة إصدار قرارات بشأن إعطاء إذن موقت أمر قانوني.
وعن الجهة المخولة بإصدار مثل هذه القرارات، أجاب شوق بأن مجلس الوزراء اللبناني أصدر قراراً عام 2002 بفتح الأجواء بالإضافة الى إعطاء الحرية الخامسة، ثم جاء تنظيم هذا القرار من قبل وزير النقل الذي يسمح للمديرية العامة بإعطاء الاذونات بشكل موقت لحين تعديل الاتفاقيات، موضحاً بان الحرية الخامسة تعني انه اذا انتقلت طائرة من بلد الى آخر تستطيع ان تتجه الى نقاط اخرى قبل او بعد البلد الثاني.
وسئل: هل قدمت الطائرة المنكوبة شهادات تشغيل قبل السماح لها بالطيران، فأجاب شوق: ان كل دولة مسؤولة عن شهادات التشغيل التي تصدر عنها، وان الدولة الغينية هي المسؤولة عن كل شركات الطيران المشغلة، واذا كانت غينيا قد اعتمدت شركة UTA لتشغيل الطائرة المنكوبة، فهذا يعني انها هي المسؤولة.
وعما اذا كان يحق للبنان التحقق من صحة الشهادات أو المراقبة قبل الطيران، أوضح الشاهد ان هذا الأمر من مسؤولية الأنظمة الدولية التي ترعى ذلك وقال: "ليس من واجبي التحقق من الشركات المشغلة لان ذلك من مسؤولية الأنظمة الدولية وتكون الشركة المشغلة مسجلة فيها".
وسئل: الا تعتقد ان الشركة المشغلة لم تكن مؤهلة وألم يساوركم الشك في ذلك بعد الكشف على الطائرة التي حضرت الى لبنان وتبين وجود أعطال فيها، فأجاب شوق: "ان الموضوع عميق كثيراً، ولا يمكن أخذه من واحد، فلا يمكن ان نحكم على طائرة من رحلة واحدة وبالتالي ان نلغي خطاً بين دولتين، فكل طائرة تحوي أعطالاً، انما هناك أعطال تسمح للطائرة بالطيران مع ركاب، وهناك أعطال لا يمكن السماح للطائرة ان تطير مع ركاب. وان المسؤولية هنا تقع طبعاً على البلد المشغل للطائرة، وانما في حال تبلغت الدولة المعنية بوجود أعطال في الطائرة، فحينها يتخذ قرار بهذا الشأن.
وماذا تعرف عن الطائرة المنكوبة، أجاب شوق انه بعد الكشف عليها تبين ان فيها بعض الأعطال.
وسئل: هل يمكن تصليح الأعطال في الطائرة خارج أوقات الدوام الرسمي أو في الليل، فأجاب: "ان هذا ممكن في أي وقت كان".
وهل يمكن لطوني الحلو الانتقال للكشف على الطائرة خارج أوقات الدوام، قال شوق: "قبل استلامي مهامي كان الموظفون يعملون ضمن الدوام الرسمي، انما المطار يعمل 24 ساعة متواصلة، ويمكن العمل في أي وقت وتصليح أي طائرة خارج الدوام.
وعن الجهة المخولة للسماح بتصليح الطائرة أوضح شوق انها أصحاب الطائرة وقال: "نحن فقط نكشف عليها، وانما لا نكشف بعد التصليح اذا تم فعلاً أم لا".
وعن المعلومات التي يملكها عن الطائرة المنكوبة قال شوق انها كانت مسجلة في سويزيلاند ونحن ارسلنا كتابين الى غينيا والى سويزلاند لتشغيل خط نقل بين لبنان وغينيا التي هي أحد الدول الأعضاء في منظمة دولية، وليس لها أي صبغة سيئة أو أداء سيئ في عالم الطيران، عكس سويزلاند التي كانت لها صبغة سيئة في هذا المجال.
أضاف شوق: طلبنا من الشركة المشغلة، تسجيل الطائرة في بلد آخر، فتم نقل تسجيلها الى غينيا.
وعما إذا كان نقل تسجيل الطائرة من بلد الى آخر أمر كاف للحصول على ضمانة بان الطائرة جيدة، أجاب شوق: طبعاً فنحن من واجبنا طلب نقلها في حال وجود صبغة سيئة للدولة المعنية، وذلك للحفاظ على سلامة الناس، وان تسجيل الطائرة في غينيا يعد ضمانة لانه غير مشكوك بسمعة هذا البلد، وانما على الأرض اذا كان يوجد من مشكلة، فيجب معالجتها مع الدولة المعنية.
وسئل: ان راندي بيتشر ارسل كتاباً اليكم هو بمثابة تحذير طارئ، من ان الطائرة التي استبدلت بطائرة ثانية المنكوبة هي أسوأ من الاولى، فقال شوق: "ان بيتشر كان يعمل معنا بموجب عقد وليس ذو صفة، انما أعطى وجهة نظره، ونحن قمنا بفحص الطائرة، وهذا هو الأمر الأساس. وأضاف شوق: ان رأي بيتشر ليس ملزماً لنا، وهو معروف برأيه الصدامي والنقدي الدائم لكل شركات طيران العالم.
وسئل: الا تعتقد ان التشدد في عالم الطيران ليس أمراً جيداً فأجاب: نعم انه كذلك، وهذا الذي كان يحصل، حيث كانت طائرات تمنع من الطيران في أوقات عدة لأسباب معينة، وان بيتشر كان يعمل معنا في مجال تحديث الأنظمة وليس إعطاء استشارات فنية كالكشف على الطائرات. وهو طيار وليس مهندس طيران، ثم انه عندما قال رأيه، اخذنا نحن القرار اللازم.
وسئل: هل انه من ضمن صلاحياتكم التأكد من ان الشركة المشغلة للطائرة تقوم بواجباتها وترعى القوانين، أجاب شوق: "كلا هذا الأمر ليس من واجبنا أو من صلب مهماتنا التأكد ما اذا كانت الشركة المشغلة تتعاقد مع شركات تحميل خارج حدود لبنان.
وسئل: هل تعرضت لأي ضغوطات من أي مرجع كان لتسيير هذا الخط، أجاب شوق: أبداً، لا يستطيع أحد ان يضغط عليّ".
وسئل: لماذا وافقت اذاً على تسيير الطائرة فأجاب: "القانون هو ان اقبل تسيير خط بين لبنان وافريقيا بشكل موقت حتى يتم تعديل الاتفاقيات التي ترعى هذا الأمر.
سئل: هل سمعت عن دفع رشاوى أو عرض رشاوى من الشركة المشغلة للطائرة للمعنيين في المطار، فأجاب: انا شخصياً لم اتعرض لذلك، ولا يمكن ذلك، انما جاءني مرة حاتم ذبيان وهو موظف في المطار، وابلغني انه عرضت عليه رشوة بمبلغ خمسة آلاف دولار كما اعتقد، انما لا اذكر الجهة الراشية.
وهل استدعيت المحامي محمد عالم بهذا الخصوص، فقال شوق: نعم، وكان حضر مع علي درويش حيث تبين ان جهاز الاعتلام لم يكن موجوداً في الطائرة وقد أودع داخلها بتاريخ لاحق.
وسئل: لماذا عارضت دبي تسيير الخط فيما قبلتم انتم بذلك فأجاب: "انا لا اعرف خلفيات دبي، علماً انها تسمح بهبوط طائرات دول العالم التي تحط عندها، وتحصل حوادث".
وبسؤاله عن كيفية السماح للطائرة المنكوبة بالطيران قبل الحصول على مستندات بشأنها فأجاب شوق: "صحيح ان المستندات لم تكن قد وصلت بعد، انما يمكن تشغيل الطائرة لانه من المستحيل على الدولة المشغلة ان تسمح للطائرة بالطيران دون ان تكون المستندات مؤمنة، وفي حال وصلت المستندات قبل ذلك، فإن ذلك لا يؤكد بأن الطائرة جيدة أو العكس.
وسئل: هل سمعت ما اذا كان طوني الحلو قد خالف القانون أو تلقى رشوة، ومن الذي طلب منه الكشف على الطائرة خارج الدوام الرسمي، فأجاب شوق: ان هذا الأمر من مسؤولية وصلاحية الحلو في الكشف على الطائرة، وقد قال لي حاتم ذبيان انه سمع ان رشوة عرضت على طوني الحلو، انما لا يعرف ما اذا كان الاخير قد وافق على العرض أم لا، وانا سمعت بشكل عام ان طوني الحلو كان يسيّر أعمال الشركة المشغلة للطائرة بشكل مخالف للقانون، لانه من غير الجائز عرض رشوة لأمور قانونية.
بسؤال المحامي علوية أوضح الشاهد ان الاتفاقية القائمة بين لبنان وغينيا لا تتناول نوعية الطائرة التي ستطير على هذا الخط، انما عند حصول تشغيل من دولة يتم إعلام الدولة الاخرى المتوجهة اليها الطائرة بنوعيتها، وانما في الأساس فانه ليس مهماً نوع الطائرة، انما المهم ان تكون سليمة، ولا مانع لمديريتنا من تشغيل طائرة من نوع الطائرة المنكوبة موضوع الدعوى بعد الكشف عليها طبعاً.
وبسؤال ممثل النيابة العامة عن المعايير المعتمدة لمعرفة أهلية الطائرة قال الشاهد ان المشرع الأساسي هو منظمة الطيران المدني التي طلبت من كل دولة الاعتراف المباشر بشهادات الطائرة وترخيص الدولة المشغلة التي هي عضو في مجلس المنظمة. وانا مجبر قانوناً ان اعترف بكل شهادات مشغلي الطائرة وصلاحياتها الصادرة عن الدول التي تكون عضواً في المنظمة، ولكن في حال تبين ان هناك ما يعرّض السلامة العامة من خلال التشغيل، فإن القوانين تسمح لي باتخاذ إجراءات، وذلك بحسب المشكلة التي تظهر وقتها، انما لا تسمح لنا القوانين بالكشف على الطائرة قبل توجهها الى لبنان.
وقال شوق: "حادثة كوتونو علمتنا كثيراً وعلمت العالم وأعطتنا دروساً"، وأضاف: "لا يحق لي ان أشكك بالدولة أو الشركة المشغلة للطائرة من أول رحلة وفي هذا اليوم بالذات (أمس) حدث طارئ لشركة حديثة، حيث وقع عطل في الجو للطائرة، وفي هذه الحالة، لا يمكن توقيف الطائرة، أو توقيف تشغيل الخط، وبرأيي فإن طائرة كوتونو لم تقع لأسباب فنية تتعلق بصلاحية الطائرة.
وأوضح شوق أن وزير النقل آنذاك تسلم التقرير الدولي حول أسباب وقوع الطائرة. وأنا لا أستطيع الآن مناقشته.
وهنا طلب المحامي انطوان طوبيا استدعاء لجنة الخبراء التي وضعت التقرير فعلق المحامي علوية: "إذاً فإن أولادنا قد يتابعون المحاكمة".
وتابع الشاهد يقول: كما حصل لدى سقوط الطائرة الاثيوبية، فإنه تم تأليف لجنة من ممثلين عن الدولة التي وقعت فيها الحادثة، والدولة المشغلة والدولة المصنعة، واضاف شوق: "ان خطأ تشغيلياً ادى الى وقوع حادثة كوتونو وليس خطأ فنياً ويعني الخطأ الفني انه قد يكون له علاقة بالطائرة فنياً، أي بمدى صلاحيتها، اما الخطأ التشغيلي فيعني انه منذ بدء تجهيز الطائرة للانطلاق بعملية إدارة الطائرة من قبل الطيارين أو الذين حول الطائرة من الذين يخدمونها لجهة التحميل وغيره، ويمكن حصول خطأ في المطار لجهة المدرج وبرج المراقبة، أو أجهزة الملاحة الجوية.
وأكد شوق ان الطائرة لا تسقط بسبب خطأ واحد إنما بسبب مجموعة أخطاء تراكمت في الوقت نفسه.
وان الطائرة المنكوبة لو لم تسقط في كوتونو لكانت سقطت في طريقها الى بيروت وقبل وصولها الى المطار.
وبسؤاله قال انه حصل خطأ في التحميل ومجموعة أمور تراكمت في الوقت نفسه اثّر على الطائرة مثل المدرج والحرارة وهذه أمور تشغيلية.
وعما إذا كان الخطأ التشغيلي نفسه يمكن ان يصيب طائرة حديثة وبالتالي سقوطها أجاب شوق: طبعاً، لان الطائرة حتى ولو كانت خارجة لتوها من المصنع، ومع هذه الأخطاء التشغيلية كانت ستقع.
وبسؤاله عن سبب عدم إجرائه تحقيقاً لدى سماعه عن حصول عملية رشوة أوضح شوق انه عندما اخبره حاتم ذبيان عن الموضوع لم يكن يملك اية ادلة، وقال لي انه سمع فقط، وانا لا يمكن ان ابادر الى إجراء تحقيق بأمر لا أملك ادلة فيه.
وسأل المحامي غريب الشاهد عما إذا كان طلب من جان لطيف الذهاب مع موكله طوني الحلو ليلاً للكشف على الطائرة، نفى شوق ذلك. فطلب غريب دعوة لطيف للشهادة، فيما اصر طوبيا على طلبه لجهة استدعاء معدي التقرير حول أسباب وقوع طائرة كوتونو، فعارضت الجهة المدعية، في حين طلب ممثل النيابة ضم طلبي غريب وطوبيا الى الأساس، فقررت المحكمة ذلك.
وقبل رفع الجلسة الى الاول من حزيران للمرافعة، أكدت الرئاسة في معرض ردها على تعليقات فرقاء الدعوى لجهة موعد الجلسة المقبلة ان الجميع يسعى للوصول الى الحقيقة في هذه القضية، ونحن نشعر مع أهالي الضحايا كما ان هناك حقاً للدفاع نصونه، مذكرة بأن سبب بطء وتيرة المحاكمات في البداية يعود الى عدم اكتمال الخصومة والى إجراءات روتينية تأخذ وقتاً.