[:::: A L I ::::]

اختتمت أمس فعاليات دورة الضبط القضائي التي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام ، وتأتي الدورة ضمن سلسلة النشاطات التي تتبناها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي.
وقدمت الدورة للعاملين في سلطات الطيران العربية خاصة إدارات النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران والتحقيق في حوادث الطائرات، وشارك بالدورة الدول التالية:( السعودية ، سوريا ، المغرب ، تونس ، ُعمان ، لبنان ، الكويت ، البحرين ، السودان ، موريتانيا ، مصر ، اليمن ، قطر).
وتحرص الهيئة العامة للطيران المدني على الاستفادة من رصيد الخبرة والتجربة المتوافرتين لدى الاتحاد العربي للنقل الجوي في مجال تطوير الموارد البشرية ، وسلطت الدورة الضوء على عدد من النقاط المهمة ومنها : " الضبط القضائي ، السيادة والإقليم (في القانون الدولي والوطني)، قراءة وفهم النص القانوني ، قانون العقوبات، المهام والواجبات والصلاحيات والسلطات، التحقيق ، الأدلة ، والشهادة ، والموقع القانوني لقائد الطائرة، جرائم الطيران (في القانون الدولي والوطني) " .
وأشاد المشاركون بجهود هيئة الطيران المدني بدولة قطر في تعزيزالتعاون العربي بمجال النقل الجوي ، معربين عن أملهم بأن تواصل هيئات الطيران العربية جهودها للتعرف على مستجدات الضبط القضائي الدولي.
التعاون المشترك
وأكد حافظ إبراهيم رئيس علاقات الطيران الدولية بشؤون الطيران المدني بالبحرين ، أن دورة الضبط القضائي شكلت فرصة مميزة لبحث أطر تعزيز التعاون بين هيئات الطيران العربي ، وخلق صيغة فعالة لزيادة كفاءتها التشغيلية خاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن الجوي ، من خلال التعرف على المخالفات الخاصة بالطيارين والتحقيق في حوادث الطائرات .
وأضاف: إن دورة الضبط القضائي تعد الأولى من نوعها بالوطن العربي ، مشيراً إلى أن الدورة تطرق إلى العديد من الأمور الجوهرية التي تتعلق باتفاقيات قطاع النقل الجوي ، بالإضافة إلى التعرف على القوانين المنظمة لتسير حركة الطيران.
وأشار إلى أن الجلسات الختامية لدورة الضبط القضائي تطرقت إلى جميع الاتفاقيات الدولية ، ابتداء من اتفاقية شيكاغو مروراً باتفاقية طوكيو وغيرها من الاتفاقيات الأخرى التي تبحث آلية توفير أكبر قدر ممكن من السلامة الجوية .
ورداً على سؤال حول أهداف الدورة قال حافظ إبراهيم: أهداف الدورة تتمحور حول تأهيل الكوادر البشرية العاملة بقطاع النقل الجوي ، والتعرف على مستجدات القوانين الدولية ، بالإضافة إلى تبادل الآراء والأفكار بين الوفود المشاركة بما ينعكس على زيادة الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الطيران المدني العربي .
وأشاد رئيس علاقات الطيران الدولية بشؤون الطيران المدني بالبحرين بجهود دولة قطر في استضافة مثل هذه الفعاليات والتي من شأنها الارتقاء بقطاع النقل الجوي العربي ، معرباً عن أمله بأن تواصل هيئات الطيران العربية جهودها للتعرف على مستجدات الضبط القضائي الدولي .
دورة تخصصية
وذكر مفتش شؤون مطارات بإدارة النقل الجوي وشؤون المطارات محمد بن فهد الخاطر أن دورة الضبط القضائي دورة تخصصية للعاملين بهذا المجال وهم: مفتشي شؤون المطارات ومفتشي شؤون عمليات الطيران ومفتشي شركات السفريات ، ولفت الخاطر إلى أن الدورة طرحت مواضيع تخصصية مهمة تبين آلية تنفيذ وتطبيق القوانين الدولية وتعريبها إلى قوانين محلية تتطابق مع تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي وتتناسب مع كل دولة بحسب سياستها المحلية وظروفها العامة وأكد أن الدورات التخصصية مطلوبة ونادرة لذلك فقد توجهت هيئة الطيران المدني لتسليط الضوء على المواضيع الدقيقة التي تعطي فائدة خاصة لا مجرد معلومات عامة وتأثرفي مفهوم والية العمل وتطبيق القانون وتحويله من مصطلح نظري إلى واقع عملي .
وأشارالخاطرإلى أن الدورة طرحت معلومات مفيدة في تنفيذ الإجراءات العملية أو تعديل القوانين وهي ذات جدوى لكل العاملين في قطاعات التفتيش وأضاف قائلاً: نحن كقطريين نعتز بأن تكون لهيئة الطيران المدني القطرية المبادرة الأولى لمثل هذه الندوات والدورات التي تجذب الخبراء من كل الدول العربية وتتيح تبادل الأفكار والتجارب .
ومن جهته قال خالد المطاوعة رئيس قسم رخص الطيارين بالهيئة العامة للطيران المدني بقطر: إن دورة الضبط القضائي ساهمت في تبادل الخبرات بين الوفود المشاركة في مجال الطيران والاستثمار في الموارد البشرية المدربة.
وأكد المطاوعة حرص الهيئة العامة للطيران المدني على الاستفادة من رصيد الخبرة والتجربة المتوافرة لدى الاتحاد العربي للنقل الجوي في مجال تطوير الموارد البشرية والاستفادة من خبرات المشاركين العاملين في قطاع الطيران نظراً لأهمية وخصوصية الضبط القضائي .
وأشارإلى أن الدورة قدمت للمشاركين مفهوم الضبط القضائي وأهدافه ومهام وواجبات وصلاحيات مفتشي الضبط القضائي في الطيران المدني وكيفية إعداد محضر الضبط ونظام المخالفات وجرائم الطيران في القانون الدولي والوطني وغيرها.
تبادل الآراء
وقال كبيرمفتشين الطيران المدني المصري يحيى أحمد: إن الدورة التعريفية بالضبط القضائي كانت دورة قيمة لأنها طرحت موضوعاً مهماً واختصاصياً على قدر كبير وساهمت بتعريف العاملين في هذا المجال بكيفية إجراءات الضبط القضائي وقربت المفاهيم القانونية بالنسبة للطيران المدني في الدول العربية كما أتاحت للفرق الاستفادة من تجارب بعضها بعضاً خاصة بالنسبة للاختلافات الجوهرية بين القوانين العربية الخاصة بالطيران المدني.
وأشاد يحيى أحمد بالدورالرائد لدولة قطر في عقد مثل هذه الدورات والندوات التي تطرح مواضيع لأول مرة على مستوى الهيئة العربية للطيران المدني فقد ساهمت قطر بالارتقاء بمستوى القطاع والعاملين فيه بما يساير التطور السريع الحاصل في باقي دول العالم في أوربا وإفريقيا، منوهاً بأن على الدول العربية أن تكون على قدر هذه المسؤولية مؤكداً أنها قادرة على ذلك لما تمتلكه من كوادر بشرية على قدر كبير من المهنية والحرفية في هذا المجال.
وأكد علي الزويدي مساعد مدير دائرة السلامة الجوية بسلطنة عمان أن الفائدة من هذه الدورة تتجلى في الاطلاع على تجارب مختلف الدول العربية وفي التعرف على كيفية معالجة المخالفات في مجال الطيران المدني وإجراءات ضبطها وتوقيع الجزاءات التي نص عليها القانون وصلاحية المفتش وغيرها من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن والكفاءة والانتظام بحركة الطيران.
وأضاف: إن هذه الدورة هي أول دورة متخصصة في هذا المجال تتم على مستوى الوطن العربي وقد طرحت مواضيع لم تناقش من قبل على مستوى هيئات الطيران العربي.
وأشار الزويدي إلى أن الطيران المدني القطري من أهم هيئات الطيران العربي ويتقدم في مجال عقد الندوات والدورات التي من شأنها رفع مستوى إجراءات السلامة والأمن على مستوى الوطن العربي.