تويت
الصحافة تتكلم عن (الخطوط الجوية الكويتية) !
الخطوط الكويتية.. أزمات متتالية وتطلع نحو حل
يتراوح مشروع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ما بين السيئ والأسوأ، ففي الشهر القادم يكون قد مضى 14 سنة على مقترح تخصيص هذه المؤسسة، وخلال هذه الفترة تراوح القرار بشأنها، بين تحويلها، كما هي، إلى شركة حكومية، مقدمة لتخصيصها، ودعمها بشراء 60 طائرة جديدة، تضاف إلى أسطولها، مع إبقائها مؤسسة حكومية. وخلالها تضافرت ثلاثة عناصر شديدة الحساسية بتأثيرها السلبي في سعر بيعها وأدائها، الأول: إلغاء احتكار الترخيص، لمصلحتها، بالترخيص لمنافسين محليين، والثاني: فقدانها كثيراً من سمعتها بالحرص على جدول ونوعية صيانة طائراتها واحترامها مواعيدها، والثالث: ارتفاع معدل تسرب طياريها وطواقمها الفنية. يضاف إلى ما تقدم مشكلاتها القديمة المرتبطة بتبعيتها الكاملة من ناحية الملكية للحكومة، مثل تضخم أعداد العامليـن، لديهـا، وابتلائها بمعدل، يعد واحداً من أعلى المعدلات لعدد العاملين بالنسبة إلى كل كرسي، والتردد في اتخاذ القرارات الرئيسة مثل قرارات الاستثمار في الأسطول والموازنة، وتداخل السلطات، عندما يحتاج كبار مسؤولي الدولة إلى طائرات أو حجوزات، على حساب جدول الشركة العادي. ولا نعرف ما إذا كانت عناصر الصفقة التي ألغيت أخيراً قد أخذت في الاعتبار عند الحكم بعدم عدالة الصفقة ومن ثم إلغاؤها. وتبع ذلك، في الأسبوع قبل الفائت، استقالة مسببة لمجلس إدارة المؤسسة، وهي الاستقالة التي قبلت وأصبحت واقعاً، ورغم عدم نشر مسبباتها، فإنها تتركز حول عجز التواصل بين إدارة المؤسسة والوزير، كممثل للحكومة، ولا شك أن من ضمن المسببات ذلك الخلاف على حجم ووسيلة دعم أسطول المؤسسة، والعجز في إدارة الوقت، بكفاءة، حتى اتخاذ أي قرار، وضمنها المؤشرات الواضحة على تردي أداء الخدمة في المؤسسة. ونعتقد أن هناك أمرين في غاية الأهمية، ولابد من أخذهما في الاعتبار، الأول -وهو قصير الأمد- يتمثل في ضرورة توفير أعلى درجات الحرص لئلا تذهب أرواح بشر ضحية لهذا التخبط، أما الثاني فهو ذو صلة بالمديين المتوسط والطويل، وهو يتمثل في ما حدث ويحدث لـ «الكويتية» وما نعتقد أنه قدم ويقدم مثالاً آخر على عجز الإدارة العامة للبلد.
تعليق