تويت
21 مليون دينار أرباح «الملكية الأردنية » العام 2015
2016-4-15
عمّان - الرأي - قال رئيس مجلس الإدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سليمان الحافظ، إن العام 2015 كان بداية لعملية تحول فعلية في مسيرة الملكية الأردنية من ناحية النتائج المالية وبدء تسجيل الأرباح التي لا شك أننا نتطلعُ إليها جميعاً، كمساهمين وإدارة وموظفين وحكومة، ومواطنين أيضاً.وحققت الملكية الأردنية أرباحا صافية العام الماضي، بلغت 21 مليون دينار قبل الضريبة، مقارنة بـ49.5 مليون دينار قيمة خسارة الشركة قبل الضريبة في العام 2014، فيما بلغت قيمة الربح الصافي للشركة بعد الضريبة 16 مليون دينار، مقارنة بـ39.6 مليون دينار الخسارة الصافية للعام 2014.وأضاف خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة العادية أمس في فندق كراون بلازا، وحضور أعضاء المجلس والمدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة كابتن سليمان عبيدات، أن الشركة باشرت منذ مطلع العـام 2015 بتنفيذ خطة الأعمال التي وضعتها للأعوام 2015 – 2019، والتي جاءت بعد إجراء دراسة تحليلية مفصلة لكل من الإيرادات والنفقات وشبكة الخطوط والأسطول، ودراسة الكلف المترتبة على الشركة وطبيعة هيكلتها المالية.وبين أن الدراسة خلصت إلى أن عاملين أساسيين يشكلان الروافع المهمة لعملية النهوض بالشركة، وهما تعظيم الإيرادات وخفض النفقات، ودون التأثير على معيار السلامة الذي يقع في قمة أولويات الشركة، أو المساس بمستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الملكية الأردنية لمسافريها.وجرى خلال الإجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، تكون من شركة ادارة المساهمات الحكومية ولها خمسة مقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولها مقعد واحد ومجموعة ميقاتي ولها مقعد واحد بالاضافة الى السيد ميشيل نزال والسيد محمد علي بدير. وأشار إلى أن خطة الأعمال ارتكزت على ستة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها مراجعة شبكة الخطوط والأسطول، حيث اتخذت الشركة بموجب هذا المحور قراراً بإغلاق ثماني وجهات على الشبكة بسبب ضعف الجدوى الإقتصادية، في الوقت الذي لا زالت الملكية الأردنية مضطرة لتعليق التشغيل إلى ثماني محطات أخرى لأسباب أمنيـة، لافتاً إلى أنهُ تم بعد إغلاق المحطات ضعيفة التشغيل الإستغناء عن عدد من الطائرات، فضلاً عن إخراج عدد آخر من الطائرات القديمة وإدخال خمس طائرات حديثة من طراز بوينغ 787، كما فتحت الشركة مؤخراً خمس محطات جديدة؛ هي تبوك، النجف، أنقرة، جاكرتا وأخيراً جوانزو في الصين.وقال الحافظ إن المحور الثاني للخطة يقوم على ضرورة زيادة الحصة السوقية للملكية الأردنية، سواء في السوق الأردني أو في الأسواق العالمية من خلال البحث عن فرص النمو المتاحة بالنسبة للزيادة المباشـرة في أعداد الركاب من وإلى الأردن أو زيادة الحركـة غير المباشرة عبـر المملكة. وزاد إن إدارة الإيرادات بطريقة كفؤة تشكل المحور الثالث للخطة، فالشركة تعمل على تنفيذ إجراءات عملية تستهدف زيادة إيراداتها بأساليب ناجعة، مع التركيز في البحث عن مصادر جديدة للإيرادات المساندة والعوائد الإضافية وهي المحور الرابع لخطة الأعمال، فيما يقوم المحور الخامس على تحليل كلفة وقود الطائرات سواء من حيث تطبيق المبادرات المتعلقة بالتوفير في استهلاك الوقود مثل إستمرارية تحديث أسطول الطائرات أو من خلال الإستمرار بالتفاوض مع مزودي الوقود للحصول على أسعار أفضل.وبين أن المحور السادس والأخير لخطة العمل يتركز على تحليل كلفة إستئجار الطائرات أو تملكها، حيث تدرس الشركة أفضل البدائل التي تلبي احتياجاتها وتحقق مصالحها الحالية والمستقبلية بشأن موضوع الإستئجار التشغيلي للطائرات أو الإستئجار التمويلي المنتهي بالتملك وتحليل مزايا كل واحد من هذين الخيارين للمضي بهذه العملية بالشكل الأمثل . وفيما يتعلق بالإجراءات التي نفذتها الملكية الأردنية لرفع رأس مالها، أوضح الحافظ أن الشركة عملت على تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي اتخذتهُ في اجتماعها السابق والمتضمن إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيضه ليصبح 46،405،342 سهم/ دينار وزيادة رأسمال الشركة المصرح به بواقع 200 مليون دينار ليصبح 246،405،342 سهم / دينار، حيث تمت إجراءات تخفيض رأس مال الشركة وزيادة رأسمالها المصرح به، وقرر مجلس إدارة الشركة أن يتم السير بإجراءات زيادة رأس المال المكتتب به على مرحلتين متساويتين . وبين أن المرحلة الأولى تتضمن تغطية شريحة أولى من الزيادة بقيمة 100 مليون دينار/ سهم، وتتم تغطية الشريحة الثانية بذات القيمة في مرحلة تالية يتم البدء بتنفيذها في ضوء نتائج أعمال الشركة، وقد تم عرض أسهم الشريحة الأولى من الزيادة في رأس مال الشركة على المساهمين الرئيسيين فيها، حيث تم تنفيذ وإتمام هذه الإجراءات، وجرى الإكتتاب بكامل الشريحة الأولى والمتمثلة بمائة مليون سهم وبسعر إصدار يبلغ دينار أردني واحد لكل سهم، فيما تتطلع إدارة الشركة إلى السير قدماً في البدء بالاجراءات اللازمة للاكتتاب في الشريحة الثانية من زيادة رأس مال الملكية الأردنية مستقبلاً. وأضاف الحافظ أن إدارة الملكية الأردنية ستظل في سعي دؤوب للنهوض بالشركة وإعادة وضعها على المسار الصحيح الذي يتناسبُ مع أهميتها كواحدة من أعمدة الإقتصاد الوطني، إذ أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للأردن تصل إلى نحو 3% وبما يفوق مساهمة قطاعات رئيسية أخرى، وعلى هذا الصعيد فقد تضمنت خطة الأعمال، بالإضافة إلى ما تقدم،
إعادة جدولة ديون الشركة بطريقة لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من البنوك التي تم التعامل معها لتحقيق هذا الهدف، حيث وقعت الملكية الأردنية مع نهاية عام 2015 على إتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دولار .وقال إن الملكية الأردنية ستستخدم عائدات التمويل من هذا القرض الذي يمتد لخمس سنوات في تسديد الديون البنكية الحالية على الشركة وتوفير المزيد من سبل الدعم للنمو الإستراتيجي المتواصل وتعزيز خططها على المديين القصير والمتوسط، لاسيما لتحديث أسطول الطائرات، إذ أن الشركة ستواصل تحديث أسطولها بإدخال ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينغ 787، واحدة مع نهاية عام 2016، وأخرى ستدخل مع مطلع عام 2017 والثالثة في عام 2018، بعد أن كانت الشركة أدخلت في العام 2014 خمس طائرات من هذا الطراز المتطور .وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركة للعام الماضي لفت الحافظ إلى أن انخفاض أسعار الوقود لم يكن هو السبب الوحيد وراء الأرباح التي حققتها الشركة العام الماضي، بالرغم مما لأسعار الوقود من أهمية وتأثير على موازنات شركات الطيران، مؤكداً أن الشركة خفضت بالمقابل أسعار التذاكر تبعاً لذلك ونتيجة للمنافسة، فعمل تراجع أسعار البترول على تعويض جزء من ذلك الإنخفاض في أسعار التذاكر . وأضاف أن الملكية الأردنية أغلقت مع مطلع عام 2015 محطتين مهمتين هما صنعاء وعدن واللتين خسرت الشركة جراء إغلاقهما خلال ذلك العام 12.3 مليون دينار، وهو ما تمت تغطيتهُ من إنخفاض أسعار الوقود أيضاً، وبما يشير إلى أن الوفر في أسعار الوقود ذهب معظمه لتغطية العاملين المذكورين، والأرباح التي تحققت إنما جاءت نتيجة حرص جميع العاملين في الشركة على تنفيذ محاور خطة الأعمال المذكورة بكفاءة واتقان.وأكد الحافظ عزم «الملكية « على الإستمرار بتنفيذ خطتها الطموحة للسنوات المقبلة، وهي واثقة من وضوح الرؤية والهدف، وتسير الآن في الاتجاه الصحيح الذي يضمن لها قدرة أكبر للتحكم في المتغيرات التي تؤثر على صناعة النقل الجوي من حيث مرونة التعامل مع شبكة الخطوط والأسطول، بالرغم من التحديات التي لا زالت الشركة تواجهها في المنطقة بالنظر الى حالة عدم الإستقرار السياسي المستمرة في دول عديدة كانت تعمل إليها في سوريا والعراق وليبيا واليمن والتي علقت الشركة التشغيل إلى محطاتها في هذه الدول مع ما لتلك المحطات من أهمية كبيرة في دعم الإيرادات بشكل ملحوظ ورفد شبكة خطوطها الدولية بالمسافرين . وخلال انعقاد الإجتماع أجاب الحافظ والمدير العام / الرئيس التنفيذي كابتن سليمان عبيدات على أسئلة المساهمين واستفساراتهم المتعلقة بنتائج أعمال الشركة وخططها الحالية والمستقبلية .
ط§ظ„ط±ط£ظ? | ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ† ظˆط§ظ„ط´ط±ظ‚ ط§ظ„ط£ظˆط³ط· ظˆط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط§ط?ظپ ط§ظ„ظ†ظ‚ط§ظ„|طµطظ?ظپط© ظ?ظˆظ…ظ?ط© ط?طµط¯ط± ظپظ? ط¹ظ…ط§ظ† ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†
عمّان - الرأي - قال رئيس مجلس الإدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سليمان الحافظ، إن العام 2015 كان بداية لعملية تحول فعلية في مسيرة الملكية الأردنية من ناحية النتائج المالية وبدء تسجيل الأرباح التي لا شك أننا نتطلعُ إليها جميعاً، كمساهمين وإدارة وموظفين وحكومة، ومواطنين أيضاً.وحققت الملكية الأردنية أرباحا صافية العام الماضي، بلغت 21 مليون دينار قبل الضريبة، مقارنة بـ49.5 مليون دينار قيمة خسارة الشركة قبل الضريبة في العام 2014، فيما بلغت قيمة الربح الصافي للشركة بعد الضريبة 16 مليون دينار، مقارنة بـ39.6 مليون دينار الخسارة الصافية للعام 2014.وأضاف خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة العادية أمس في فندق كراون بلازا، وحضور أعضاء المجلس والمدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة كابتن سليمان عبيدات، أن الشركة باشرت منذ مطلع العـام 2015 بتنفيذ خطة الأعمال التي وضعتها للأعوام 2015 – 2019، والتي جاءت بعد إجراء دراسة تحليلية مفصلة لكل من الإيرادات والنفقات وشبكة الخطوط والأسطول، ودراسة الكلف المترتبة على الشركة وطبيعة هيكلتها المالية.وبين أن الدراسة خلصت إلى أن عاملين أساسيين يشكلان الروافع المهمة لعملية النهوض بالشركة، وهما تعظيم الإيرادات وخفض النفقات، ودون التأثير على معيار السلامة الذي يقع في قمة أولويات الشركة، أو المساس بمستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الملكية الأردنية لمسافريها.وجرى خلال الإجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، تكون من شركة ادارة المساهمات الحكومية ولها خمسة مقاعد والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولها مقعد واحد ومجموعة ميقاتي ولها مقعد واحد بالاضافة الى السيد ميشيل نزال والسيد محمد علي بدير. وأشار إلى أن خطة الأعمال ارتكزت على ستة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها مراجعة شبكة الخطوط والأسطول، حيث اتخذت الشركة بموجب هذا المحور قراراً بإغلاق ثماني وجهات على الشبكة بسبب ضعف الجدوى الإقتصادية، في الوقت الذي لا زالت الملكية الأردنية مضطرة لتعليق التشغيل إلى ثماني محطات أخرى لأسباب أمنيـة، لافتاً إلى أنهُ تم بعد إغلاق المحطات ضعيفة التشغيل الإستغناء عن عدد من الطائرات، فضلاً عن إخراج عدد آخر من الطائرات القديمة وإدخال خمس طائرات حديثة من طراز بوينغ 787، كما فتحت الشركة مؤخراً خمس محطات جديدة؛ هي تبوك، النجف، أنقرة، جاكرتا وأخيراً جوانزو في الصين.وقال الحافظ إن المحور الثاني للخطة يقوم على ضرورة زيادة الحصة السوقية للملكية الأردنية، سواء في السوق الأردني أو في الأسواق العالمية من خلال البحث عن فرص النمو المتاحة بالنسبة للزيادة المباشـرة في أعداد الركاب من وإلى الأردن أو زيادة الحركـة غير المباشرة عبـر المملكة. وزاد إن إدارة الإيرادات بطريقة كفؤة تشكل المحور الثالث للخطة، فالشركة تعمل على تنفيذ إجراءات عملية تستهدف زيادة إيراداتها بأساليب ناجعة، مع التركيز في البحث عن مصادر جديدة للإيرادات المساندة والعوائد الإضافية وهي المحور الرابع لخطة الأعمال، فيما يقوم المحور الخامس على تحليل كلفة وقود الطائرات سواء من حيث تطبيق المبادرات المتعلقة بالتوفير في استهلاك الوقود مثل إستمرارية تحديث أسطول الطائرات أو من خلال الإستمرار بالتفاوض مع مزودي الوقود للحصول على أسعار أفضل.وبين أن المحور السادس والأخير لخطة العمل يتركز على تحليل كلفة إستئجار الطائرات أو تملكها، حيث تدرس الشركة أفضل البدائل التي تلبي احتياجاتها وتحقق مصالحها الحالية والمستقبلية بشأن موضوع الإستئجار التشغيلي للطائرات أو الإستئجار التمويلي المنتهي بالتملك وتحليل مزايا كل واحد من هذين الخيارين للمضي بهذه العملية بالشكل الأمثل . وفيما يتعلق بالإجراءات التي نفذتها الملكية الأردنية لرفع رأس مالها، أوضح الحافظ أن الشركة عملت على تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي اتخذتهُ في اجتماعها السابق والمتضمن إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيضه ليصبح 46،405،342 سهم/ دينار وزيادة رأسمال الشركة المصرح به بواقع 200 مليون دينار ليصبح 246،405،342 سهم / دينار، حيث تمت إجراءات تخفيض رأس مال الشركة وزيادة رأسمالها المصرح به، وقرر مجلس إدارة الشركة أن يتم السير بإجراءات زيادة رأس المال المكتتب به على مرحلتين متساويتين . وبين أن المرحلة الأولى تتضمن تغطية شريحة أولى من الزيادة بقيمة 100 مليون دينار/ سهم، وتتم تغطية الشريحة الثانية بذات القيمة في مرحلة تالية يتم البدء بتنفيذها في ضوء نتائج أعمال الشركة، وقد تم عرض أسهم الشريحة الأولى من الزيادة في رأس مال الشركة على المساهمين الرئيسيين فيها، حيث تم تنفيذ وإتمام هذه الإجراءات، وجرى الإكتتاب بكامل الشريحة الأولى والمتمثلة بمائة مليون سهم وبسعر إصدار يبلغ دينار أردني واحد لكل سهم، فيما تتطلع إدارة الشركة إلى السير قدماً في البدء بالاجراءات اللازمة للاكتتاب في الشريحة الثانية من زيادة رأس مال الملكية الأردنية مستقبلاً. وأضاف الحافظ أن إدارة الملكية الأردنية ستظل في سعي دؤوب للنهوض بالشركة وإعادة وضعها على المسار الصحيح الذي يتناسبُ مع أهميتها كواحدة من أعمدة الإقتصاد الوطني، إذ أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للأردن تصل إلى نحو 3% وبما يفوق مساهمة قطاعات رئيسية أخرى، وعلى هذا الصعيد فقد تضمنت خطة الأعمال، بالإضافة إلى ما تقدم،
إعادة جدولة ديون الشركة بطريقة لاقت نجاحاً كبيراً وإقبالاً من البنوك التي تم التعامل معها لتحقيق هذا الهدف، حيث وقعت الملكية الأردنية مع نهاية عام 2015 على إتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 275 مليون دولار .وقال إن الملكية الأردنية ستستخدم عائدات التمويل من هذا القرض الذي يمتد لخمس سنوات في تسديد الديون البنكية الحالية على الشركة وتوفير المزيد من سبل الدعم للنمو الإستراتيجي المتواصل وتعزيز خططها على المديين القصير والمتوسط، لاسيما لتحديث أسطول الطائرات، إذ أن الشركة ستواصل تحديث أسطولها بإدخال ثلاث طائرات جديدة من طراز بوينغ 787، واحدة مع نهاية عام 2016، وأخرى ستدخل مع مطلع عام 2017 والثالثة في عام 2018، بعد أن كانت الشركة أدخلت في العام 2014 خمس طائرات من هذا الطراز المتطور .وفيما يتعلق بنتائج أعمال الشركة للعام الماضي لفت الحافظ إلى أن انخفاض أسعار الوقود لم يكن هو السبب الوحيد وراء الأرباح التي حققتها الشركة العام الماضي، بالرغم مما لأسعار الوقود من أهمية وتأثير على موازنات شركات الطيران، مؤكداً أن الشركة خفضت بالمقابل أسعار التذاكر تبعاً لذلك ونتيجة للمنافسة، فعمل تراجع أسعار البترول على تعويض جزء من ذلك الإنخفاض في أسعار التذاكر . وأضاف أن الملكية الأردنية أغلقت مع مطلع عام 2015 محطتين مهمتين هما صنعاء وعدن واللتين خسرت الشركة جراء إغلاقهما خلال ذلك العام 12.3 مليون دينار، وهو ما تمت تغطيتهُ من إنخفاض أسعار الوقود أيضاً، وبما يشير إلى أن الوفر في أسعار الوقود ذهب معظمه لتغطية العاملين المذكورين، والأرباح التي تحققت إنما جاءت نتيجة حرص جميع العاملين في الشركة على تنفيذ محاور خطة الأعمال المذكورة بكفاءة واتقان.وأكد الحافظ عزم «الملكية « على الإستمرار بتنفيذ خطتها الطموحة للسنوات المقبلة، وهي واثقة من وضوح الرؤية والهدف، وتسير الآن في الاتجاه الصحيح الذي يضمن لها قدرة أكبر للتحكم في المتغيرات التي تؤثر على صناعة النقل الجوي من حيث مرونة التعامل مع شبكة الخطوط والأسطول، بالرغم من التحديات التي لا زالت الشركة تواجهها في المنطقة بالنظر الى حالة عدم الإستقرار السياسي المستمرة في دول عديدة كانت تعمل إليها في سوريا والعراق وليبيا واليمن والتي علقت الشركة التشغيل إلى محطاتها في هذه الدول مع ما لتلك المحطات من أهمية كبيرة في دعم الإيرادات بشكل ملحوظ ورفد شبكة خطوطها الدولية بالمسافرين . وخلال انعقاد الإجتماع أجاب الحافظ والمدير العام / الرئيس التنفيذي كابتن سليمان عبيدات على أسئلة المساهمين واستفساراتهم المتعلقة بنتائج أعمال الشركة وخططها الحالية والمستقبلية .
ط§ظ„ط±ط£ظ? | ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ† ظˆط§ظ„ط´ط±ظ‚ ط§ظ„ط£ظˆط³ط· ظˆط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط§ط?ظپ ط§ظ„ظ†ظ‚ط§ظ„|طµطظ?ظپط© ظ?ظˆظ…ظ?ط© ط?طµط¯ط± ظپظ? ط¹ظ…ط§ظ† ط§ظ„ط£ط±ط¯ظ†