تويت
طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030.
وأهاب المجلس بالمؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة 2030.
وأهاب المجلس بالمؤسسة بتضمين تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في مشروع (الأوائل الخمسة) الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة ومصروفات المحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات ضمن قائمة الدخل الموحد التفصيلية.
