تويت
02/06/2008 إعداد : رزان عدنان
تقدمت الحكومة العراقية بعرض للكويت تدفع بموجبه 150 مليون دولار في المحاولة الأخيرة لها على مستوى رفيع، وذلك بهدف حل النزاع القائم بين شركتي الطيران الوطنيتين لكلا البلدين.
كما قدمت حكومة بغداد للخطوط الجوية الكويتية فرصاً تجارية إضافية، خلال سلسلة من اللقاءات تمت في نهاية شهر مايو. وقالت ميد ان النقاشات الأولية حضرها وزراء الكويت للشؤون الخارجية والمالية والمواصلات، وعن العراق وزيرا المالية والأمن القومي. كما شارك صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في النقاشات عبر الهاتف.
هذا، ويقل العرض كثيرا عن المطالب التي تقدمت بها الخطوط الجوية الكويتية والمتمثلة في تعويض قدره 1.2 مليار دولار عن سرقة الطائرات والمعدات التي تمت ابان الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
وعلى خلفية قيام الخطوط الجوية العراقية بشراء طائرات بقيمة 5.5 مليارات دولار أخيراً، هددت الكويت بأنها ستستولي على الطائرات لحل موضوع الدين.
من ناحية أخرى، لم يتم رفض العرض الأخير بصراحة، لكن كلا الجانبين لا يتوقع أن يتم قبوله بصيغته الحالية.
إذ يقول مصدر من الجانب الكويتي: «يحتاج العراقيون إثبات أنهم جادون في هذه المفاوضات وتقديم عرض حقيقي».
وكانت العراق دعت الوفد الكويتي إلى بغداد لإجراء محادثات إضافية.
ولا تتوقع الخطوط الجوية الكويتية أن تسترد المبلغ كاملاً نقداً، وبالنسبة لإمكان حصول الكويت على فرص تجارية من خلال قطاعات أخرى بالعراق، فقد نوقشت.
ويقول مصدر مقرب من الحكومة انه من المعروف لدى الطرفين أن الكويت ليست لديها فرص في القطاعات العراقية، بسبب هذه القضية. ومع فتح العراق مجال الطيران وقطاعات أخرى للاستثمار، فإن هذا الخلاف سيكون عائقاً أمام تحقيق تعاون بين الجانبين. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد وافق أخيراً على مقترحات بشأن دعوة الاستثمارات الخاصة لدخول قطاع الطيران المدني في البلاد.
وتحت بند هذه الخطط، قد تدير الاستثمارات الخاصة مطارات العراق، في حين تحتفظ الحكومة بالملكية.
تعليق