توقعات بشروع المؤهلين في تقديم خدماتهم نهاية العام الجاري 50 مستثمرا يتقدمون لرخصة تشغيل الطيران العارض وتحت الطلب
وقال مصدر مسؤول في إدارة التراخيص في هيئة الطيران المدني لـ " "الوطن" إنه سيتم خلال الفترة القصيرة المقبلة بعد استكمال استقبال المزيد من الطلبات، وإعداد الترتيبات اللازمة للاستكمال الإجراءات الرسمية، إبلاغ المتقدمين بالقبول المبدئي من عدمه، متوقعا أن تشهد نهاية العام الجاري شروع المؤهلين في تقديم خدماتهم.
وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت أمس عن فتح باب التقدم للحصول على رخص طيران "ناقل وطني" لتشغيل خدمات الطيران الإقليمي بين مناطق البلاد بسعة 40 راكبا فأقل، فيما كان قد شهد مطلع العام الجاري الإعلان عن فتح المجال للحصول على رخص الطيران العارض، والطيران تحت الطلب.
وتأتي تلك الخطوات من هيئة الطيران إثر أزمة عمليات النقل الجوي الداخلي، جراء عزوف الشركات المرخص لها، عن تشغيل بعض المحطات غير المجدية اقتصاديا، بسبب ارتفاع المصروفات التشغيلية والغطاء التأميني وقطع الغيار والوقود، ويتوقع أن تسهم تلك الخطوات خلال العاملين المقبلين بتوفير خدمات طيران اقتصادية وذات جدوى للمشغلين.
وأوضح المصدر أن الرخص الثلاث والتي يحق للمشغلين الحاليين التقدم للحصول عليها، تغطي خدمات نقل الركاب والشحن الجوي، إلا أنه أشار إلى شرائح محددة من ناحية سعة المقاعد وحمولة الشحن القصوى لكل نوع من أنواع الرخص الثلاث، كاشفا عن أنه تم فتح المجال لاستقبال طلبات المشغلين الأجانب بشرط ألا تتجاوز نسبة ملكيتهم من الكيان المشغل 49 %.
وحول شروط هيئة الطيران المدني للرخص الثلاث الجاري استقبال طلبات المستثمرين فيها، قال إن الشروط المبدئية تتمثل في تقدم معلومات وبيانات متكاملة عن الكيان المعتزم الحصول على الرخصة من ناحية وضعه القانوني والقوائم المالية، واستيفاء الشروط الفنية والتأمينية.
ويعد الترخيص لناقلين جويين جدد عاملين الآن ، في قطاع النقل الجوي المحلي، الخطوة الأولى نحو تحرير كامل لأسواق النقل الجوي المحلي والدولي.
وتتضمن اسـتراتيجية هيئة الطيران المدني تحرير قطاع النقل الجوي التحرير التدريجي لقطاع النقل الجوي بدءا بسوق النقل الجوي المحلي ، والغرض من ذلك هو الحد من اعتماد الخطوط الداخلية (ذات الجدوى غير الاقتصادية) في تكلفة تشغيلها على دخل الخطوط الدولية المربحة
لتغطية تكلفة تشغيلها . كما سيتم تحرير قطاع النقل الجوي الدولي بعد عامين من قيام الناقلين الجدد من تأسيس عمليات النقل المحلية وبعد وفائهم بأداء التزاماتهم التشغيلية.

جدة: مشاري الوهبي
تقدم نحو أكثر من 50 مستثمرا سعوديا في قطاع الطيران، بخطابات نوايا إلى هيئة الطيران المدني، لطلب كراسة الشروط والامتيازات التشغيلية، في خطواتهم الأولى للحصول على تراخيص النقل الجوي، والتشغيل النقل العارض، والتشغيل عند الطلب بسعة لا تزيد عن 20 مقعدا.وقال مصدر مسؤول في إدارة التراخيص في هيئة الطيران المدني لـ " "الوطن" إنه سيتم خلال الفترة القصيرة المقبلة بعد استكمال استقبال المزيد من الطلبات، وإعداد الترتيبات اللازمة للاستكمال الإجراءات الرسمية، إبلاغ المتقدمين بالقبول المبدئي من عدمه، متوقعا أن تشهد نهاية العام الجاري شروع المؤهلين في تقديم خدماتهم.
وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت أمس عن فتح باب التقدم للحصول على رخص طيران "ناقل وطني" لتشغيل خدمات الطيران الإقليمي بين مناطق البلاد بسعة 40 راكبا فأقل، فيما كان قد شهد مطلع العام الجاري الإعلان عن فتح المجال للحصول على رخص الطيران العارض، والطيران تحت الطلب.
وتأتي تلك الخطوات من هيئة الطيران إثر أزمة عمليات النقل الجوي الداخلي، جراء عزوف الشركات المرخص لها، عن تشغيل بعض المحطات غير المجدية اقتصاديا، بسبب ارتفاع المصروفات التشغيلية والغطاء التأميني وقطع الغيار والوقود، ويتوقع أن تسهم تلك الخطوات خلال العاملين المقبلين بتوفير خدمات طيران اقتصادية وذات جدوى للمشغلين.
وأوضح المصدر أن الرخص الثلاث والتي يحق للمشغلين الحاليين التقدم للحصول عليها، تغطي خدمات نقل الركاب والشحن الجوي، إلا أنه أشار إلى شرائح محددة من ناحية سعة المقاعد وحمولة الشحن القصوى لكل نوع من أنواع الرخص الثلاث، كاشفا عن أنه تم فتح المجال لاستقبال طلبات المشغلين الأجانب بشرط ألا تتجاوز نسبة ملكيتهم من الكيان المشغل 49 %.
وحول شروط هيئة الطيران المدني للرخص الثلاث الجاري استقبال طلبات المستثمرين فيها، قال إن الشروط المبدئية تتمثل في تقدم معلومات وبيانات متكاملة عن الكيان المعتزم الحصول على الرخصة من ناحية وضعه القانوني والقوائم المالية، واستيفاء الشروط الفنية والتأمينية.
ويعد الترخيص لناقلين جويين جدد عاملين الآن ، في قطاع النقل الجوي المحلي، الخطوة الأولى نحو تحرير كامل لأسواق النقل الجوي المحلي والدولي.
وتتضمن اسـتراتيجية هيئة الطيران المدني تحرير قطاع النقل الجوي التحرير التدريجي لقطاع النقل الجوي بدءا بسوق النقل الجوي المحلي ، والغرض من ذلك هو الحد من اعتماد الخطوط الداخلية (ذات الجدوى غير الاقتصادية) في تكلفة تشغيلها على دخل الخطوط الدولية المربحة
لتغطية تكلفة تشغيلها . كما سيتم تحرير قطاع النقل الجوي الدولي بعد عامين من قيام الناقلين الجدد من تأسيس عمليات النقل المحلية وبعد وفائهم بأداء التزاماتهم التشغيلية.
تعليق