طيران الفقراء

لا يعني إطلاق شركات طيران اقتصادية في الخليج أن السكان فقراء أو يفكرون بالتوفير لكنها تعكس وبشكل واضح أن ثمة عملاء يطلبون ظهور هذه الصناعة، وهم من السواح والموظفين أصحاب الحسابات والجيوب الصغيرة.

وسرعان ما تم إطلاق أول شركة طيران اقتصادية هي طيران العربية عام 2003 لحقتها 5 شركات أخرى، دفعت جميعها قطاع "طيران الفقراء" إلى مستويات نمو كبيرة تدعمها تأثير عائدات الذهب الأسود على اقتصادات المنطقة وموقعها الجغرافي، وانتعاش السياحة، وجهود الحكومات في توسعة المطارات القائمة وإطلاق مطارات جديدة وتدشين وجهات سفر جديدة.

ويؤكد قائمون على الصناعة ومسافرون أن أسعار تذاكر الطيران الاقتصادي هي أرخص بنسبة تصل إلى 40% من قيمة أسعار شركات الطيران التقليدية التي تشبه نفسها بـ"فنادق الخمس نجوم الطائرة"، وتختلف أسعار التذاكر من مقعد لآخر ومن رحلة لأخرى، علما أن أغلب شركات الطيران الاقتصادي لها درحة سفر واحدة باستثناء طيران الجزيرة التي يمكن السفر معها على درجتين.
</IMG>العربية دشنت مرحلة جديدة
يؤكد الرئيس التنفيذي لطيران العربية عادل علي إن قطاع الطيران الاقتصادي الذي كانت العربية للطيران أول من أطلقه في المنطقة، شهد نموا هائلا خلال السنوات الخمس الماضية وبشكل خاص من خلال إطلاق عدد كبير من الشركات الجديدة عبر هذه السنوات، ويمثل قطاع الطيران الاقتصادي حاليا ما يقارب من 3% فقط من إجمالي الحصة السوقية في المنطقة، بالمقارنة مع 25% في أكثر الأسواق نضوجا، كأمريكا الشمالية.

ويضيف لموقع "الأسواق.نت" تقوم شركات الطيران الاقتصادي حاليا بتسيير واحدة من بين كل ثماني رحلات جوية تجارية على الصعيد العالمي، وبالنظر إلى التركيبة السكانية للمنطقة؛ حيث تضم حوالي 100 مليون نسمة، معظمهم تحت سن الـ24 عاما إلى جانب عدد كبير من المقيمين، فإنه من الواضح أنه أصبح ينظر إلى السفر الجوي باعتباره ضرورة أكثر منه ترفا، وفي الواقع.. فإنه من المتوقع أن تقود منطقة الشرق الأوسط حركة المسافرين في العالم من الآن وحتى عام 2020.

ولا يقدم الطيران الاقتصادي خدمات الـ5 نجوم الذي يتفاخر بها شركات الطيران التقليدية، كما أنه لا يطير إلى الوجهات التي تبعد أكثر من 4-5 ساعات إلا أنه أصبح قادرا على منافسة هذه الشركات وتحقيق نتائج مالية لافتة.
</IMG>على خطى العربية
وبعد أن طرحت "العربية للطيران" نفسها كأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استهلت الجزيرة للطيران التي أسست في مايو/أيار عام 2004 خدمات الطيران المنخفض التكاليف في الكويت وتشغّل أسطولا جديدا من ست طائرات من طراز A230 مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة، تلتها في السعودية كل من شركتي سما وناس.

وشكلت سما للطيران إضافة نوعية في خدمة قطاع السياحة والأعمال والسفر العائلي، والسفر لأداء الحج والعمرة على المستوى الداخلي قبل أن تبدأ بتسيير رحلات دولية.

أما ناس فبدأت بأسطول مكون من 7 طائرات من طراز إيرباص وبوينغ، وأضافت إليها 4 طائرات جديدة هادفة كسر حاجز 10 ملايين راكب بحلول العام الخامس من التشغيل، والذي سيصل خلاله عدد محطات الخدمة الجديدة والأسطول إلى ذروتهما، وقد أعلنت عن خطة تدريجية لخدمة كافة مطارات المملكة والوصول بحجم الأسطول إلى 19 طائرة بحلول عام 2011، كما أنها سيرت رحلات دولية إلى الشارقة وأبوظبي ومصر ولبنان والأردن.

أما طيران البحرين فكان أول طيران اقتصادي في مملكة البحرين تأسست على يد عدد من رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين برأسمال مصرح 10 ملايين دينار بحريني، ويتكون أسطول الشركة من 3 طائرات إيرباص مستأجرة، وتهدف إلى وصول عدد طائراتها إلى 10 خلال 3 أعوام.
</IMG>نمو السوق
وتوقع رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الطيران الاقتصادي علي الكمالي أن تشهد المنطقة إطلاق المزيد من شركات الطيران الاقتصادي في ظل التطورات الراهنة.

وحدد لـ"لأسواق.نت" مجموعة من العوامل تغذي نمو صناعة الطيران الاقتصادي في قوله "إن ذلك يعود إلى الموقع الجغرافي للمنطقة، وأيضا الجهود المبذولة لتعزيز النمو في كافة القطاعات الاقتصادية، كل هذه العوامل تضافرت لإحداث نمو كبير في مجال صناعة الطيران".

وسيعقد المؤتمر الذي تنظمه داتماتكس التي يمتلكها الكمالي بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين وصناع القرار في دوائر الطيران المدني وشركات الطيران في العالم.

وسيناقش عددا من الموضوعات التي تهم مجال صناعة الطيران الاقتصادي في المنطقة كالمستقبل الاستثماري والمالي لِشرِكات الطيران الاقتصادي ومستقبلها الاستراتيجي التنافسي، ومدى تأثير شركات الطيران الاقتصادي على سوق الطيران، وكيفية جذب أفضل الكوادِر البشرية للعمل بهذه الشركات، والإِشـادة بِرضى العملاء واستحسانهم لِخدمات هذا القِطاع.
</IMG>تحديات وعقبات
وليس طريق هذه الصناعة مفروشا بالحرير؛ إذ ثمة صعوبات وتحديات تمثل أسعار الوقود المرتفعة حاليا أبرزها؛ حيث تشكل ثلث حجم التكلفة التشغيلية لشركات الطيران، الأمر الذي يجعلها ذات تأثير مباشر على مسيرة عمل سائر شركات الطيران العالمية.

وحسب حديث مقتطب لخبير اقتصادي في مجال الطيران لموقعنا فإن كافة الشركات سوف تعوض الارتفاع المطرد لسعر الوقود عبر زيادة عدد الرحلات التي تعتمد على موافقات مسبقة وعبر رفع قيمة تذكرة السفر.

محذرا الخبير نفسه من أن رفع التذاكر سيجعلها أقرب إلى الشركات التقليدية وهو ما يؤكده مسافرون تحدثو لموقعنا "إن هذه الشركات اقتصادية بالاسم لكن أسعار تذاكرها قريبة إلى حد كبير لأسعار تذاكر الطيران العادي".

ووفقا لتقديرات منظمة النقل الجوي الآياتا فإن تكلفة الوقود تصل حاليا إلى أكثر من 30 % من إجمالي النفقات.