تويت
منقول عن موضوع الطيار شريف خان
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
لم يجد المواطن الأردني الطيار شريف ناصر باباً إلا وطرقه في البحث عن فرصة عمل في مهنة الطيران التي انفق عشرات آلاف الدنانير لتعلمها لتكون مصدر عيشه وحلم حياته، بيد أن أبواب شركات الطيران أقفلت في وجهه، ليس ذلك فحسب، بل راحت تضع أمامه شروطا وصفها بأنها "تعجيزية".
المواطن ناصر اختار مجموعة "الحقيقة الدولية" دون سواها لطرح قضيته آملا منها أن تفتح آفاقا جديدة أمامه وتضع حدا لمعاناته التي استمرت عدة سنوات دون حل.
وقال ناصر في شكوى بعث بها لـ "الحقيقة الدولية" عبر بريدها الالكتروني انه تقدم بطلب وظيفة طيار لدى عدة شركات محلية بيد أن تلك الشركات راحت تضع أمامه شروطا قاسية منها تقديم شهادة خبرة في الطيران لا تقل عـن (1500) ساعة طيران أو دفع مئة وعشـرة آلاف دولار أمريكي مقابل توظيفه.
وأوضح انه ليس بمقدوره دفع هذا المبلغ الكبير وليس بمقدوره أيضا إحضار شهادة في الطيران تثبت أن تدرب مدة 1500 ساعة كون التدريب على هذا العدد الكثير من الساعات يحتاج إلى مبالغ طائلة مبينا في ذات الوقت بأنه دفع زهاء 65 ألف دينار لقاء تعلمه مهنة الطيران.
وأضاف أن شركات الطيران الأردنية تفتح أبوابها للطيارين الأجانب بينما تحجم عن قبول الطيارين الأردنيين.
وبين انه تقدم لوظيفة إدارية للعمل في مطار العقبة في عام 2009 على اثر إعلان نشره المطار يعلن فيه عن حاجته لموظفين إداريين وانه أجرى الامتحانات المطلوبة وابرز كافة أوراقه ووثائقه اللازمة للتوظيف لكنه لم يعين، موضحا في ذات الوقت بأنه لم يتمكن من الالتحاق بسلاح الجو الملكي كون عمره تجاوز السن المعتمدة للقبول كطيار في القوات المسلحة.
"الحقيقة الدولية" تابعت قضية المواطن ناصر شريف مع الملكية الأردنية إذ نقلت شكواه وتوقفت على أسباب عدم تعيينه، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم الملكية الأردنية باسل الكيلاني أن عدد الطيارين الأجانب في الملكية يتراوح بين 5 إلى 10 طيارين من أصل 320 طيارا يعملون في الملكية الأردنية.
وأوضح الكيلاني أنه يشترط في تعيين المتقدم بوظيفة طيار في الملكية الأردنية اجتياز امتحان D.L.R إضافة للمؤهلات العلمية من جامعة أو أكاديمية معتمدة والكفاءة المهنية المطلوبة فضلا عن أن التعيين يتم حسب الحاجة الفعلية للتوظيف وليس لاعتبارات أخرى.
كما تواصلت "الحقيقة الدولية" مع الشركة الأردنية للطيران التي بين نائب مديرها العام الفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب أن الشهادة التي يحملها المواطن ناصر شريف لا تؤهله للعمل كطيار كون الشهادة الحاصل عليها من فئة (أ.ب.ج) والتي تحتاج إلى تدريب جديد على الطيران.
وبين أن تكلفة التدريب يتحمله المتقدم للعمل في حال رغب بالتعيين، موضحا بان تكلفة التدريب تبلغ نحو 110 آلاف دولار، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام شركات الطيران عن تحمل تلك النفقات في ظل عدم ضمانة النتائج.
ونفى الطيب التمييز بين الطيارين الأردنيين وزملائهم من الجنسيات الأخرى في الرواتب والامتيازات، مؤكدا أن المؤهل العلمي واثبات القدرة والكفاءة أثناء تدريب المعين في الشركة هو الأساس.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الطيارين المتقاعدين من سلاح الجو الملكي الأردني ممن تقدموا في فترات سابقة بطلبات تعيين طيارين مدنيين في الملكية الأردنية تم إخضاعهم لامتحان من قبل شركة أجنبية وصفوه في ذلك الوقت بأنه خارج عن المألوف كونه تضمن أسئلة جنسية تخدش الحياء العام يصعب التعامل معها بأي شكل من الأشكال، حيث أكد عدد من أولئك الطيارين بأنه تم تعيين عدد كبير من أبناء طيارين في الملكية عوضا عنهم.
لم يجد المواطن الأردني الطيار شريف ناصر باباً إلا وطرقه في البحث عن فرصة عمل في مهنة الطيران التي انفق عشرات آلاف الدنانير لتعلمها لتكون مصدر عيشه وحلم حياته، بيد أن أبواب شركات الطيران أقفلت في وجهه، ليس ذلك فحسب، بل راحت تضع أمامه شروطا وصفها بأنها "تعجيزية".
المواطن ناصر اختار مجموعة "الحقيقة الدولية" دون سواها لطرح قضيته آملا منها أن تفتح آفاقا جديدة أمامه وتضع حدا لمعاناته التي استمرت عدة سنوات دون حل.
وقال ناصر في شكوى بعث بها لـ "الحقيقة الدولية" عبر بريدها الالكتروني انه تقدم بطلب وظيفة طيار لدى عدة شركات محلية بيد أن تلك الشركات راحت تضع أمامه شروطا قاسية منها تقديم شهادة خبرة في الطيران لا تقل عـن (1500) ساعة طيران أو دفع مئة وعشـرة آلاف دولار أمريكي مقابل توظيفه.
وأوضح انه ليس بمقدوره دفع هذا المبلغ الكبير وليس بمقدوره أيضا إحضار شهادة في الطيران تثبت أن تدرب مدة 1500 ساعة كون التدريب على هذا العدد الكثير من الساعات يحتاج إلى مبالغ طائلة مبينا في ذات الوقت بأنه دفع زهاء 65 ألف دينار لقاء تعلمه مهنة الطيران.
وأضاف أن شركات الطيران الأردنية تفتح أبوابها للطيارين الأجانب بينما تحجم عن قبول الطيارين الأردنيين.
وبين انه تقدم لوظيفة إدارية للعمل في مطار العقبة في عام 2009 على اثر إعلان نشره المطار يعلن فيه عن حاجته لموظفين إداريين وانه أجرى الامتحانات المطلوبة وابرز كافة أوراقه ووثائقه اللازمة للتوظيف لكنه لم يعين، موضحا في ذات الوقت بأنه لم يتمكن من الالتحاق بسلاح الجو الملكي كون عمره تجاوز السن المعتمدة للقبول كطيار في القوات المسلحة.
"الحقيقة الدولية" تابعت قضية المواطن ناصر شريف مع الملكية الأردنية إذ نقلت شكواه وتوقفت على أسباب عدم تعيينه، حيث أكد الناطق الإعلامي باسم الملكية الأردنية باسل الكيلاني أن عدد الطيارين الأجانب في الملكية يتراوح بين 5 إلى 10 طيارين من أصل 320 طيارا يعملون في الملكية الأردنية.
وأوضح الكيلاني أنه يشترط في تعيين المتقدم بوظيفة طيار في الملكية الأردنية اجتياز امتحان D.L.R إضافة للمؤهلات العلمية من جامعة أو أكاديمية معتمدة والكفاءة المهنية المطلوبة فضلا عن أن التعيين يتم حسب الحاجة الفعلية للتوظيف وليس لاعتبارات أخرى.
كما تواصلت "الحقيقة الدولية" مع الشركة الأردنية للطيران التي بين نائب مديرها العام الفريق الركن المتقاعد الدكتور غازي الطيب أن الشهادة التي يحملها المواطن ناصر شريف لا تؤهله للعمل كطيار كون الشهادة الحاصل عليها من فئة (أ.ب.ج) والتي تحتاج إلى تدريب جديد على الطيران.
وبين أن تكلفة التدريب يتحمله المتقدم للعمل في حال رغب بالتعيين، موضحا بان تكلفة التدريب تبلغ نحو 110 آلاف دولار، الأمر الذي يؤدي إلى إحجام شركات الطيران عن تحمل تلك النفقات في ظل عدم ضمانة النتائج.
ونفى الطيب التمييز بين الطيارين الأردنيين وزملائهم من الجنسيات الأخرى في الرواتب والامتيازات، مؤكدا أن المؤهل العلمي واثبات القدرة والكفاءة أثناء تدريب المعين في الشركة هو الأساس.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الطيارين المتقاعدين من سلاح الجو الملكي الأردني ممن تقدموا في فترات سابقة بطلبات تعيين طيارين مدنيين في الملكية الأردنية تم إخضاعهم لامتحان من قبل شركة أجنبية وصفوه في ذلك الوقت بأنه خارج عن المألوف كونه تضمن أسئلة جنسية تخدش الحياء العام يصعب التعامل معها بأي شكل من الأشكال، حيث أكد عدد من أولئك الطيارين بأنه تم تعيين عدد كبير من أبناء طيارين في الملكية عوضا عنهم.
تعليق