وهي حالة على ما يبدو باتت شبه دائمة إلا في بعض الأحيان، الأمر الذي سبب الإزعاج للمسافرين خصوصا أولئك الذين لا تبلغهم الشركة عن تأخر الرحلة قبل خروجهم من المنزل.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهناك رحلة كانت متوجهة من البحرين إلى الأردن الشهر الماضي، طُلب من الركاب مغادرة الطائرة بعد الصعود إليها، وبدء محركها بالدوران بدعوى وجود عطل فني، حيث عادوا للانتظار في قاعات المطار 5 ساعات تقريبا.
خطة كبيرة.. وبرنامج طموح.. وتعديلات هنا.. وتحسينات هناك.. ووعود بالسير بها نحو الأفضل وجعلها في مصاف الناقلات الدولية.. تأكيدات أطلقها رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي والرئيس التنفيذي اندريه دوزيه في أكثر من حديث، حيث شرحوا الحالة وأكدوا أن العلاج موجود، وان الفارق سيظهر ويلحظه الجميع.
لكن على ما يبدو فإن ‘’النكهة’’ البحرينية منفردة في الشركة بعد انسحاب سلطنة عُمان منذ السادس من مايو/ أيار الماضي والذي لم يحرك ساكنا على الشركة من حيث الأداء، حيث مازال التأخير ومازال التخبط في الرحلات.. وهو الأمر الأسهل في ترتيب الأوضاع إذا ما سلمنا إن الأمور المادية والخسائر وإعادة الهيكلة يحتاج إلى الوقت الكافي.
وتخسر طيران الخليج نحو مليون دولار يوميا، وكانت الشركة أطلقت في 18 الشهر الماضي خطة لإعادة الهيكلة تهدف إلى التخلص من مسلسل الخسائر المتراكمة ووضع الناقلة في مصاف الشركات الرابحة تتضمن تقليص حجم الأسطول والمحطات والموظفين واستثمارات في الطائرات والمرافق بكلفة إجمالية تبلغ 310 ملايين دينار(825 مليون دولار).
ومن المفروض أن تكون الشركة سرحت الآن نحو 950 موظفا اجنبيا، في حين تسعى لتسريح نحو 450 موظفا من البحرين وعُمان من خلال برنامج تقاعد اختياري تضمن بعض المكافآت وتعويضات مجزية.
كما تنوي الشركة تقليص الأسطول من 34 طائرة إلى 28 مع تغيير بعضها وتوحيدها لتكون من طراز الأيرباص فقط، وإلغاء محاور (خطوط) تعمل عليها حاليا هي سدني ودبلن وسنغافورة وجكارتا وهونغ كونغ وجوهانسبيرغ.
وحول الكلفة التي ستتحملها البحرين للاستحواذ على الشركة قال نائب رئيس مجلس الإدارة، محمود الكوهجي في تصريحات سابقة ان ‘’هناك لجنة ستقّيم أصول الشركة خلال مدة لن تزيد عن 6 شهور، وهي أرقام لا يمكن التنبؤ بها قبل الدراسة - على حد تعبيره -’’.
وكان الرئيس التنفيذي أندريه دوزيه قال إن ‘’عملية الهيكلة تستهدف تحقيق 5% بعد انتهائها على مدار 3 سنوات بما يقدر بنحو 62 مليون دينار تقريبا’’.
وتصل كلفة إعادة هيكلة الشبكة بما يتيح تقليص حجم الأسطول مع تخفيض حجم الكلف، نحو 021 مليون دينار، (913 مليون دولار)، حيث سيتم التركيز على إغلاق فجوه الربحية الجارية للشركة والبالغة قيمتها 651 مليون دينار (414 مليون دولار)، وإنشاء شبكة تخدم على نحو أفضل احتياجات مجتمع الأعمال في المنطقة، وزيادة مستوى خدمة العملاء في الشركة.
أما الجزء الثاني من برنامج إعادة الهيكلة فيتضمن استثمار مبلغ قدره 091 مليون دينار (505 ملايين دولار) للارتقاء بجودة منتجاتها على الأرض وفي الجو.
تعليق